الگوی مناسب برای تدوین قانون آیین دادرسی اداری در ایران و ضرورت آن؛ نظام فرانسوی یا انگلیسی؟
نویسندگان
چکیده
چکیده گسترش حوزه فعالیت های دولت موجب افزایش اختلافات بین دولت و افراد شد که نیاز به حل و فصل داشت. اما ماهیت خاص این نوع دعاوی از جمله فنی و تخصصی بودن، نیاز به سرعت در رسیدگی و توجه به مقتضیات اداری- اجرایی و منافع عمومی ایجاب میکرد که این گونه دعاوی در مراجعی خاص و مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی شود. متأسفانه علیرغم مزیت هایی که این مراجع دارند، قانونگذار ایران بدون توجه کافی به ماهیت ترافعی آن ها و اصول حقوقی، این مراجع را تأسیس کرد؛ به گونهای که میتوان گفت یکی از ایردات و شاید سرمنشأ بسیاری از ایرادات وارد بر آن ها پراکندگی و عدم انسجام این مراجع است. لذا تدوین قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری واحد برای این مراجع امری ضروری است. استفاده از تجارب کشورهای دیگر و بخصوص نظام حقوقی کشورهایی که متناسب با نظام حقوقی کشورمان باشد، کمک شایانی به این مهم خواهد کرد. بررسی منشأ شکلگیری و ساختار مراجع اختصاصی اداری در ایران و مقایسه آن با نظام انگلیس و فرانسه نشان میدهد که اقدامات صورت گرفته در نظام انگلیس میتواند الگویی مناسب تر برای اقتباس راهحلهای مناسب در جهت انسجام مراجع اختصاصی اداری باشند؛ به گونهای که میتوان گفت وضعیت کنونی مراجع اختصاصی اداری در ایران تقریباً همان وضعیت مشابه دیوانهای اداری انگلیس در دهه 1950 را دارد که حقوقدانان این کشور به فکر انسجام دیوانهای مزبور افتادند. اقدامات صورت گرفته در این کشور از آن زمان تاکنون، تجربه مناسبی برای انسجام مراجع اختصاصی اداری خواهد بود.
منابع مشابه
امکان سنجی تدوین قانون آیین دادرسی اداری (با توجه به ماهیت و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری)
Special characteristics of administrative disputes and claims like speedy, specialty, informality and public interest caused that these disputes are settling in tribunals other than ordinary courts. But because of variety of nature of these disputes and inattention of parliament to the quasi judicial nature of these acts, we are confronted with lots of tribunals. The origin of the problems th...
متن کاملعدم استقلال آیین دادرسی اداری در چارچوب قانون دیوان عدالت اداری
آیین دادرسی یکی از بنیادهای اساسی حقوق است که بخش مهمی از این دانش را دربر میگیرد، زیرا هر آنچه در دادگاهها از لحظۀ نخستِ اقامۀ دعوا از سوی یکی از طرفین تا خاتمۀ دعوا نیاز است، در این حوزه از علم حقوق قرار میگیرد. دانش حقوق شاخههای متفاوتی دارد و این شاخهها گذشته از اصول کلی حقوق، هرکدام از اصول و قواعد ویژهای بهره میبرند و حل اختلاف آنها و قضاوت در آنها نیز بر مبنای همان اصول و قواعد ص...
متن کاملدادرسی افتراقی اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
مبانی حقوق بشری و جرمشناسی قابل توجهی، پیشبینی یک نظام دادرسی افتراقی را برای اطفال بزهکار ایجاب میکند. این رویکرد در ایران نیز از سالها موجود بوده است. لکن قانون آیین دادرسی کیفری1392با معرفی ساختاری جدید، تغییرات قابل توجهی را دراین زمینه ایجاد کرده است. این قانون از رهگذر تاسیس نهادهای جدیدی از قبیل دادگاه اختصاصی برای اطفال، دادسرای اطفال، پلیس اطفال و الزام به تشکیل پرونده شخصیت، ...
متن کاملبرخی از جلوههای بارز الگوی دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
الگوی دادرسی منصفانه، به لحاظ سازگاری با مفهوم عدالت در اسلام، مبانی آیین دادرسی کیفری، قانون اساسی، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی 1996، موازین حقوق بشر و عقل سلیم، باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و بدون آن نظام عدالت کیفری با بحران مواجه خواهد شد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به صراحت به لزوم منصفانه و عادلانه بودن دادرسی اشاره نکرده، اما به ضرورت تحقق برخی از شاخصهای دادرسی من...
متن کاملدعوای الزام در نظام دادرسی اداری در انگلستان با رویکردی تطبیقی به نظام دادرسی اداری در ایران
نظارت قضایی، یکی از روشهای نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع عمومی از حدود اختیارات است. این نظارت، روشهای جبرانی مختلفی را در اختیار شهروندانی قرار میدهد که از اعمال مراجع عمومی متضرر شدهاند؛ مانند این روشهای جبرانی، روش الزام مراجع عمومی به انجام وظایفی است که به موجب قوانین و مقررات برعهدهی آنها نهاده شده است. در این مقاله، موضوعات گوناگونی در ارتباط با روش جبرانی مزبو...
متن کاملنظام حقوقی حاکم بر رسیدگی مجدد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بررسی مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
هیأت عمومی دیوان یکی از ارکان دیوان عدالت اداری است که از صلاحیتهای متعددی برخوردار است. این هیأت، به شکایات از مقررات اداری رسیدگی کرده و در صورت مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، آنها را ابطال میکند. همچنین این هیأت از صلاحیت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه برخوردار است. آرایی که این هیأت صادر میکند، قطعی و لازمالاجراست؛ با این حال، به موجب مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
پژوهش های حقوق تطبیقیناشر: دانشگاه تربیت مدرس
ISSN 2251-6751
دوره 17
شماره 2 2013
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023